كشفت هيئة تطوير معايير العمل بالشارقة في 27 يناير 2019 عن تفاصيل خطتها الخمسية (2019 – 2023)، التي تولى إعدادها شركة عالمية للتخطيط الاستراتيجي. وأعلنت الهيئة عن أهداف الخطة وسبل تطبيقها على أرض الواقع، بهدف تطوير جهود الهيئة الساعية إلى تحسين جودة بيئة العمل في إمارة الشارقة، بغية الوصول إلى بيئة عمل مثالية في الإمارة. وتمثل الخطة الخمسية توجهاً استراتيجياً جديداً للهيئة ورؤيتها ورسالتها وأهدافها والمبادرات المهمة التي يمكن لها أن تفيد سوق العمل، وتساهم في تحسين العلاقات بين العمال وأصحاب العمل، إلى جانب التأكيد على التزام الشركاء بالعمل على رفع مستوى هذا القطاع كونه يمثل قاسماً مشتركاً بين الجميع.
ويأتي إطلاق الخطة الخمسية للهيئة انسجاماً مع الرؤية الحكيمة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة والمتابعة المباشرة لسمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي، في بناء مجتمع يسوده الوئام وتتوفر فيه كل المقومات الاقتصادية التي تحقق تطلعات المواطنين والمقيمين والمستثمرين وجميع شرائح العاملين واصحاب العمل. وقد حرصت هيئة تطوير معايير العمل على تحقيق الريادة والإرتقاء بمستوى الأداء المؤسسي والوصول إلى أعلى درجات التميز الحكومي والسعي لأن تصبح الهيئة نموذجا يحتذى به محليا وعالميا في تطوير قطاع العمل.
وتتضمن هذه الخطة المتكاملة 13 هدف استراتيجي و11 مبادرة استراتيجية. ومن المتوقع أن تسهم الخطة التي وضعت لتنسجم تماماً مع تطلعات وطموحات الهيئة وشركائها في القطاعين العام والخاص، في رفع مستوى جودة قطاع العمل والعمال في الشارقة خلال الفترة المقبلة، وبالتالي رفع تنافسية الإمارة في هذا القطاع. واعتماد الهيئة لاستراتيجية العمل الجديدة، سيعزز من شفافيتها ويعمل على تحسين جودة بيئة العمل فيها، ويساعدها في تحقيق أهدافها، فضلاً عن رفدها بأفكار جديدة، تساهم في تحسين بيئة العمل في الشارقة بشكل عام.
وقد أجرت الهئية مراجعة شاملة لمخرجات الخطة الخمسية، ومعاينة مجموعة من المبادرات الاستراتيجية التي ستقوم الهيئة بإطلاقها خلال الفترة المقبلة، بهدف تمكين العمال وأصحاب العمل، وتطوير شراكات نفعية في قطاع العمل، وتحسين مستوى وجودة العلاقات بين العمال وأصحاب العمل، وزيادة الخدمات العمالية المبتكرة، بالإضافة إلى تحسين نظم وسياسات العمل والعمال في الإمارة، لضمان تأهيل الكوادر العمالية المتخصصة، ورفع كفاءة استغلال الموارد البشرية، وترسيخ ثقافة الابتكار والإنتاجية، وزيادة الاعتماد على موارد الشركاء.
وقد بدأت الهيئة بتصميم وتطوير وتنفيذ مبادراتها وبرامجها الاستراتيجية والتشغيلية ضمن منظومة متكاملة من الاهداف التي تشكل مجتمعة صورة متكاملة لخارطة الطريق والمرجعية الأساسية لمدراء الادارات والاختصاصيين وبقية الموظفين العاملين في الهيئة. ويأتي ذلك لمواكبة النمو المتسارع في الإمارة وفي الدولة وما يصاحبه من تحولات مؤثرة في عالم المال والاعمال. وتهدف الخطة كسب المزيد من ثقة ودعم شركاء الهيئة الاستراتيجيين وتعميق ولاء المتعاملين معها وتعزيز موقعها في قلوب وعقول مواطني امارة الشارقة والمقيمين فيها وفي مقدمتهم العمال وأصحاب العمل لتوفير المزيد من النمو والرخاء لمجتمعنا. فالتزام الهيئة بتنفيذ تفاصيل الخطة الاستراتيجية، سيعمل على تعزيز تواجدها ويساهم في نقلها نحو مستويات أخرى.
وقد طرحت الهيئة تفاصيل خطتها الاستراتيجية الخمسية في ملتقى نظمته لشركائها الاستراتيجيين، بحضور مسؤولي ومدراء الدوائر والمؤسسات الحكومية والخاصة في الشارقة، يمثلون أكثر من 33 جهة تؤثر وتتأثر بأداء قطاع العمل والعمال في الشارقة. وشهد الملتقى طرح مجموعة من الآراء والمقترحات التي قدمها الشركاء الاستراتيجيين، الذين رفدوا الهيئة بمجموعة من الأفكار الجديدة، التي تصب في تعميق ثقافة الابتكار وتساهم في تعزيز الإنتاجية، ورفع كفاءة الموارد البشرية العاملة في الهيئة والمؤسسات الأخرى.
المرحلة الأولى من الخطة الاستراتيجية
وفي الإطار نفسه، عقدت الهيئة في وقت سابق من العام الماضي، جلسة حوارية أولى لشركائها الاستراتيجيين أطلعتهم فيها على انتهاء المرحلة الأولى من عملية تطوير خطتها الاستراتيجية الخمسية. وشهدت الجلسة تحليل وتحديد احتياجات المعنيين بأداء الهيئة من مؤثرين ومتأثرين، وقياس تأثيرات البيئة الخارجية على أداء الهيئة، وتقييم شامل لمواقع القوة والضعف لدى الهيئة إلى جانب تطوير نموذج العمل المؤسسي فيها.
ومن ضمن من حضر الجلسة ممثلين عن شرطة الشارقة، ودائرة التنمية الاقتصادية، وهيئة المواصلات والطرق في الشارقة، وبلدية مدينة الشارقة، ومحكمة الشارقة، ووزارة الموارد البشرية والتوطين، وغرفة تجارة وصناعة الشارقة، وادارة الدفاع المدني في الشارقة، والمناطق الحرة بالشارقة، وهيئة الموانئ والجمارك، والذين قاموا بعملية مراجعة شاملة لمخرجات المرحلة الأولى من الخطة.
وهدفت المرحلة الأولى من الخطة تحديد النقاط التي نحتاج إلى تعديل قوتها، وتلبية احتياجات فئات المعنيين بأداء الهيئة بشكل عام، بحيث يضمن لنا ذلك أداءً جيداً خلال السنوات الخمس المقبلة. وخلصتهذه المرحلة إلى عدة مخرجات أساسية، شكلت العمود الفقري للخطة الاستراتيجية الخمسية.
تنظيم ورشات عمل لتدريب وتأهيل موظفي الهيئة على تنفيذ خطتها الاستراتيجية
وفور الإعلان عن الخطة الاستراتيجية، باشرت الهيئة بتنظيم ورشات عمل بمقرها لجميع موظفيها، بحضور رئيس الهيئة. وهدفت ورشات العمل إلى تعريف موظفي الهيئة بخطتها الاستراتيجية، وإلى تدريبهم وتأهيلهم على تطبيقها. وتولى تنفيذ هذه الدورات التدريبية الشركة العالمية للتخطيط الاستراتيجي نفسها التي ساهمت بإعداد الخطة الاستراتيجية. وتم خلالها استعراض التوجه الاستراتيجي الجديد للهيئة، ورؤيتها ورسالتها وأهدافها والمبادرات المهمة التي يمكن لها أن تفيد سوق العمل، وتساهم في تحسين العلاقات بين العمال وأصحاب العمل.
ويأتي تنظيم هذه الدورات لتحقيق الريادة والإرتقاء بمستوى الأداء المؤسسي والوصول إلى أعلى درجات التميز الحكومي، والسعي لأن تصبح الهيئة نموذجا يحتذى به محليا وعالميا في تطوير قطاع العمل. وفي هذا الإطار سعت الهيئة لإطلاق الخطة الاستراتيجية وبدء تأهيل موظفيها لتطبيقها. كما هدفت لبناء وتنمية قدرات الموظفين، من أجل الوصول إلى جهاز إداري كفء وفعال، تتوثق فيه روح الفريق، لتتعزز قدراتهم على الإسهام برفع مستوى قطاع العمل في الشارقة. فهذ المبادرات والبرامج الاستراتيجية والتشغيلية التي تأتي ضمن منظومة متكاملة من الاهداف، تشكل خارطة الطريق والمرجعية الأساسية لمدراء الإدارات وبقية موظفي الهيئة. وشهدت الجلسات طرحاً تفاعلياً للآراء والمقترحات والأفكار الجديدة من قبل موظفي الهيئة، مما أسهم في تعميق ثقافة الابتكار وساهم في تعزيز الإنتاجية، ورفع كفاءة الموارد البشرية العاملة فيها.