بحثت هيئة تطوير معايير العمل بالشارقة مع بلدية مدينة الشارقة في اجتماع جرى في مقر الهيئة مؤخراً، مشروع تطوير معايير السكن العمالي في الامارة ضمن حزمة من مشروعات خطتها الجديدة بعد اصدار قانونها بشأن إعادة تنظيم اهدافها واختصاصاتها.
وقال سعادة الشيخ محمد بن صقر القاسمي مدير هيئة تطوير معايير العمل على هامش الاجتماع "تسعى هيئة تطوير معايير العمل ضمن مجموعة من المشاريع لتحقيق الاهداف والاختصاصات المنوطة بها لتعزيز مكانة امارة الشارقة كبيئة جاذبة للعمل والعمال."
وأضاف سعادته، "بعد تفضل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي حفظه الله بإصدار قانون رقم 1 لسنة 2022 بشأن إعادة تنظيم اهداف واختصاصات هيئة تطوير معايير العمل والذي اناط بالهيئة ضمان توافر المعايير والمتطلبات اللازمة في السكن العمالي وفقا لأفضل الممارسات، بالإضافة الى اقتراح التشريعات واللوائح والأنظمة المتعلقة بمعايير السكن العمالي والاشراف والرقابة والتفتيش على السكنات العمالية لضمان الامتثال لمعايير السكن العمالي وهذا بالتنسيق مع شركائها، فقد بادرت الهيئة على الفور بالعمل مع شركائها للوقوف على واقع المساكن العمالية والتحديات وفرص التحسين للوصول الى مساكن عمالية وفق أفضل الممارسات.
تحسين الرفاه وضمان الحياة الكريمة للعمال
واستعرض فريق العمل في الاجتماع والمكون من المسؤولين المعنيين في الهيئة والبلدية، الأهداف والمخرجات التي تطمح الهيئة لتحقيقها من خلال توجهاتها الاستراتيجية في إدارة ملف السكن العمالي. حيث أن تطوير معايير المساكن العمالية يأتي ضمن التوجهات الاستراتيجية للهيئة ويقوم على تحديد وتحليل الوضع الراهن للمساكن العمالية من الناحية التنظيمية والتنفيذية بالإضافة الى تطوير المعايير المنظمة للمساكن العمالية وادوار الشركاء الحكوميين في إدارة هذا الملف وصولا الى حوكمة شاملة وإطار تنظيمي متكامل، لتحسين الرفاه وضمان الحياة الكريمة للعمال.