نجحت هيئة تطوير معايير العمل بالشارقة، وللمرة الثانية على التوالي، في تنسيق حضور أعداد كبيرة من العمال والموظفين للندوات الثقافية التي تم تنظيمها بلغاتهم في النسخة الأربعين من معرض الشارقة الدولي للكتاب في مركز إكسبو الشارقة مؤخراً. وجاء ذلك ضمن خطة طموحة لهيئة تطوير معايير العمل لإشراكهم في المشهد الثقافي لإمارة الشارقة، بالتنسيق مع هيئة الشارقة للكتاب والعديد من مؤسسات القطاعين العام والخاص التي توظف أعداداً كبيرة من العمال والموظفين.
وقال سعادة سالم يوسف القصير، رئيس هيئة تطوير معايير العمل بالشارقة، "أن الهيئة فخورة بنجاح هذه التجربة، وبمستوى التعاون القائم بين الهيئة مؤسسات القطاعين العام والخاص. ونحن نسعى من خلال هذه المبادرة إلى إشراك الموظفين والعمال في النهضة الثقافية التي تشهدها إمارة الشارقة، والتي تعزى للاهتمام الفائق والعناية المتواصلة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة."
كما أعلن سعادة سالم القصير بهذه المناسبة وضمن مساعيها لتعزيز ثقافة القراءة بين العمال، عن نجاح الهيئة في تنفيذ مبادرة "مكتبة خاصة في كل سكن عمالي" بالتعاون مع مبادرة "ثقافة بلا حدود" في الشارقة. وقال بأن الهيئة قد أنشأت بالفعل عددا كبيراً من المكتبات في مساكن العمال في العديد من الشركات الموظفة لأعداد كبيرة من العمال، وتم تزويدها بمختلف مصادر المعلومات وبلغات عدة، على أن يتم تجديدها باستمرار لضمان استفادة العمال منها. ويأتي هذا المشروع ضمن الخطة الاستراتيجية للهيئة الهادفة لتوسيع مدارك العمال وثقافتهم العامة.
وأشار إلى أن هذه الأنشطة الثقافية للهيئة والتي تهدف لإدماج العمال في الحياة الثقافية الحافلة في الشارقة، تأتي ضمن خطتها الاستراتيجية الهادفة إلى تحسين بيئة العمل في إمارة الشارقة وتقديم الدعم اللازم لأصحاب العمل والعمال في الإمارة.
وكانت الهيئة قد أنشأت بمرسوم أميري أصدره صاحب السمو حاكم الشارقة، انطلاقاً من حرصه على توفير بيئة عمل مبدعة ومثالية في إمارة الشارقة. وتهدف الهيئة إلى تقديم الدعم لأصحاب العمل والعمال بالتعاون والتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية والمنشآت الخاصة، للنهوض بمستوى أداء هذا القطاع، ومواكبة التطور الذي تشهده إمارة الشارقة.
وتهدف الهيئة إلى توفير الاحتياجات اللازمة للعمال بالتعاون والتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية والمنشآت الخاصة، واقتراح الاستراتيجيات والسياسات اللازمة لتطوير معايير العمل، وتطوير مرافق ومجمعات سكن العمال، واقتراح المعايير العامة اللازمة لتأهيل الكوادر العمالية من النواحي الفنية والمهنية، وتطوير مستوى العمال ثقافياً وفكرياً وصحياً من خلال إقامة المحاضرات والندوات بغرض تعريفهم بحقوقهم والتزاماتهم وماهية الإجراءات القانونية اللازم اتباعها لضمان تلك الحقوق والنهوض بالالتزامات، وتقديم المشورة فيما يتعلّق بتطبيق قانون العمل واللوائح والقرارات الصادرة بشأنه.