بمناسبة اليوم العالمي للعمل اللائق، والذي يحتفل به في السابع من أكتوبر من كل عام، أشاد سعادة سالم يوسف القصير رئيس هيئة تطوير معايير العمل بالشارقة بما تحقق من إنجازات بإمارة الشارقة هدفت لتعزيز فكرة العمل اللائق ولتوفير الحقوق الأساسية للعاملين في الإمارة وخاصة حقهم فى العمل اللائق والكرامة. وأكد القصير بأن تحسين ظروف العمل للنهوض بالعمل اللائق في إمارة الشارقة، لم يكن ليتحقق لولا دعم صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة الذي أولى بناء الإنسان أهمية خاصة ووضعها في سلم الاهتمامات، كون الفرد وفي كل موقع يمثل الثروة الحقيقية والاستثمار الأمثل للمجتمعات، وكذلك لولا المتابعة المباشرة والمتواصلة لسمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد نائب الحاكم رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة. كما يعود الفضل كذلك للجهود المخلصة والتعاون المثمر لمؤسسات القطاعين العام والخاص.
وأشار سعادته إلى الجهود التي تبذلها هيئة تطوير معايير العمل بالشارقة وشركاؤها في القطاعين العام والخاص لتحسين ظروف العمل الذي يحترم الحقوق الاساسية للفرد كإنسان في إطار مجموعة من معايير العمل الاساسية تضمن العمل المنتج و المختار بحرية و شفافية في بيئة عمل تعزز حماية العمال وصحتهم ورفاههم وتضمن لهم حياة كريمة. وقال، "إن إنشاء الهيئة من قبل صاحب السمو حاكم الشارقة إنما جاء تأكيداً لاهتمام إمارة الشارقة بالعمل وحقوق العمال، وتأمين علاقات عمل ترتكز على مبدأ تكافؤ الفرص والمساواه والانصاف والتوازن وانعكس ذلك ايجابي على المكانه التي تبوءتها امارة الشارقة كعاصمة للثقافة والفكر."
وأكد على أهمية توفير معايير العمل بالنسبة للعمال، فهي تمثل مرتكزاً وشرطا أساسيا للوصول الى العمل اللائق، فالعمل ليس سلعة يمكن المفاوضة عليه لجلب أكبر ربح أو أقل سعر، بل هو جزء من الحياة اليومية للعمال وضرورة لكرامتهم ولرفاهيتهم وتطورهم كبشر. كما تهدف معايير العمل إلى توفير الضمانات لحقوق العامل في حياة كريمة وعمل لائق منتج ومختار بحرية وطواعيه وشفافية، وتعزيز الأمن الوظيفي والاجتماعي والرفاه للعامل.
وأضاف بأن معايير العمل تهدف أيضاً إلى تعزيز خطة التنمية الاقتصادية في إمارة الشارقة من خلال تأمين سوق عمل مستقر ومتوازن ومنتج تحكمه معايير عمل رائدة ومتميزة تساهم في تحسين الإنتاجية والاداء الاقتصادي، فمعايير شروط وظروف العمل وحماية الأجور واحترام المساواة وتكافؤ االفرص والشفافية وغيرها من المعايير يمكن أن توفر مزيداً من الرضا والسعادة لدى العمال وتحسن أداءهم وولاءهم.