نظمت هيئة تطوير معايير العمل بالشارقة في مركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات بالشارقةاليوم، الملتقى الثاني لأصحاب العمل تحت عنوان "المستجدات في قانون العمل،" بهدف تعزيز الوعي بقانون العمل والوقوف على مستجداته الرئيسية لضمان تطبيق فعال للقانون وعلاقات عمل مستقرة ومتميزة. وقد أشاد الملتقى بقانون العمل الجديد ولائحته التنفيذية لأنه جاء اكثر مرونة ومواكبة لمتطلبات ومتغيرات سوق العمل، ليلبي احتياجات العامل وصاحب العمل على نحو متوازن، ويخلق بيئة عمل جذابة لطرفي العلاقة العمالية، وفق تطلعات الحكومة والسياسات المرسومة في خططها المستقبلية.
وتحدث في الملتقى الدكتور أحمد الشحي، الخبير القانوني ورئيس قسم الشكاوى العمالية بوزارة الموارد البشرية والتوطين، وسعادة القاضي د. علي الحوسني، قاضي استئناف ومدير المكتب الفني بالمحكمة العمالية بدبي، وأدار جلساته سعادة محمد بطي الشامسي نائب مدير أكاديمية شرطة دبي ورئيس جمعية المحامين والقانونين. وحضر الملتقى الشيخ محمد بن صقر القاسمي مدير هيئة تطوير معايير العمل وعدد من كبار المسؤولين وأكثر من 300 من أصحاب المنشآت المشغلة لأعداد كبيرة من العمالة والمدراء فيها، بالإضافة لمدراء الموارد البشرية والشؤون القانونية والعلاقات العامة في تلك المنشآت، وعدد من الخبراء والمستشارين القانونيين المختصين في قانون العمل.
وفي كلمته الافتتاحية، رحب سعادة سالم يوسف القصير، رئيس هيئة تطوير معايير العمل بالحضور مشيراً إلى أن انعقاد الملتقى يتزامن مع أصدار صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، حفظه الله، لقانون إعادة تنظيم هيئة تطوير معايير العمل، بدعم من المجلسين التنفيذي والاستشاري لإمارة الشارقة، بهدف تعزيز الوعي بتشريعات معايير العمل وتطوير شراكات مؤسسية مع القطاعين الحكومي والخاص. وبهذا يكون الملتقى تأكيداً لما يمثله قانون العمل من إطار تنظيمي وتشريعي لمعايير العمل.
وقال سعادة سالم القصير، "إن قانون تنظيم علاقات العمل الجديد هو أكبر تحديث للقانون منذ صدوره قبل أكثر من ٤٠ عاماً. ولهذا حرصنا في هيئة تنظيم معايير العمل على أن نكرس هذا الملتقى للحديث عن مستجدات هذا القانون، والتي نعتبرها نقلة نوعية في تنظيم علاقات العمل ضمن جهود تطوير واستدامة سوق العمل." وأشار إلى أن هذا القانون يهدف لضمان كفاءة سوق العمل بما يسهم في جذب أفضل الكفاءات والمهارات والمحافظة عليها وتوفير بيئة عمل جاذبة لأصحاب العمل، وضمان حماية مصالح أطراف العلاقة العمالية، وهم صاحب العمل والعامل، على نحو متوازن وشفاف.
وأكد رئيس هيئة تطوير معايير العمل إلى أن الهيئة تحرص على إقامة القنوات الفعالة للتواصل مع أصحاب العمل، واللقاء بهم باعتبارهم شركاءها، معرباً عن أمله في أن يكون هذا الملتقى قد نجح في أن يكون منصة مهمة للتعريف بقانون تنظيم علاقات العمل الجديد باعتباره التشريع الرئيسي الذي ينظم العلاقة بين صاحب العمل والعامل. وقال، "قانون تنظيم علاقات العمل الجديد يخاطب أصحاب العمل والعمال، ويحدد الحقوق والالتزامات لطرفي علاقة العمل والتي إذا تم الالتزام بها بشكل فعال فإنها ستفضي إلى علاقات عمل متميزة ومستدامة. لذا فإن التوعية بهذه الحقوق والالتزامات سيسهم في تعزيز تلك العلاقة. وهذا ما نطمح إليه في إمارة الشارقة، بأن يكون سوق عملنا متميزاً ومستقراً وجاذباً لأصحاب المهارات والكفاءات الذين لا يمكن أن نجذبهم إذا كانت العلاقة غير واضحة. ومعرفة القوانين وتطبيقها هو الضمان لهذه العلاقة." وتقدم سعادة سالم القصير في بالشكر والتقدير لوزارة الموارد البشرية والتوطين، الشريك الاستراتيجي للهيئة، ولمحاكم دبي على مشاركتهما في الملتقى، كما شكر المتحدثين والحضور.
الجلسة الأولى- أبرز مستجدات قانون العمل
وتحدث في الجلسة الأولى للملتقى الدكتور أحمد محمد الشحي الخبير القانوني ورئيس قسم الشكاوي العمالية بوزارة الموارد البشرية، مستعرضاً أبرز المستجدات في المرسوم بقانون بشأن تنظيم علاقات العمل ومقارنتها بالقانون السابق، خاصة فيما يتعلق بفترة التجربة وشرط عدم المنافسة والإجازات والحظر لمدة عام.
وقال الدكتور الشحي، " المرسوم بقانون يهدف إلى ضمان كفاءة سوق العمل في الدولة، مما يساهم في جذب أفضل الكفاءات والمهارات المستقبلية من العمالة والحفاظ عليها، وتوفير بيئة أعمال جاذبة لأصحاب العمل، مما يساعد الطرفين للمشاركة في تحقيق أهداف التنمية الوطنية للدولة. كما يهدف إلى تنظيم علاقات العمل وتحديد حقوق والتزامات الأطراف في هذه العلاقة القانونية على نحو متوازن، وتعزيز مرونة واستدامة سوق العمل في الدولة من خلال ضمان حماية أطراف العلاقة العمالية وتطوراتها وما قد يواجهها من ظروف استثنائية من شأنها التأثير على تلك العلاقة، ودعم وتأهيل القدرات والمهارات للعاملين في القطاع الخاص، على النحو الذي يحقق تعزيز كفاءة وإنتاجية القوى العاملة في سوق العمل في الدولة، وتوفير الحماية لطرفي علاقة العمل، وتمكينهم من الحصول على حقوقهم في إطار هذا المرسوم بقانون.
الجلسة الثانية - أسباب وآثار إنتهاء علاقات العمل
وفي الجلسة الثانية تحدث القاضي الدكتور علي محمد الحوسني قاضي إستئناف أول – رئيس المكتب الفني بالمحكمة العمالية محاكم دبي عن أسباب وآثار إنتهاء علاقات العمل في المرسوم بقانون، فأوضح ما يتعلق بالتزامات صاحب العمل، والتزامات العامل، وأحكام إنتهاء عقد العمل، والإنهاء الفردي لعلاقة العمل، والفصل التعسفي.
وتحدث عن أهم الإلتزامات المفروضة على صاحب العمل تجاه العامل وأهم الواجبات المفروضة على العامل تجاه صاحب العمل. وقال بأن القانون الجديد منح مزيداً من المرونة لطرفي العلاقة في إنهائها ولم يشترط إكمال مدة العقد وأجاز لهما بإنهاء العلاقة من خلال توجيه إنذار وفق ضوابط حددها القانون.
وقال بأن الفصل التعسفي مستحق التعويض يكون في حالتين فقط هما في حالة إنهاء خدماته بسبب التقديم بشكوى إلى الوزارة، وفي حالة إنهاء خدماته بسبب إقامة دعوى ضد صاحب العمل ثبت صحتها. أما مدة الإنذار فهي حق للطرف الذي أنهى عقد العمل في مواجهته يمكن الاتفاق على الإعفاء/ التخفيض دون المساس بحق العامل في فترة الإنذار ويمكن الحصول على تعويض (بدل إنذار)
أما الحالات الحصرية التي تُبيح للعامل إنهاء العقد دون إنذار فهي إخلال صاحب العمل بالتزاماته الواردة في عقد العمل أو القانون – 14 يوم أما الحالات الحصرية، ثبوت اعتداء أو عنف أو تحرش على العامل – 5 ايام ، تهديد سلامة العامل أو صحته لمباشرة العمل، وتكليف العامل بعمل مختلف جوهرياً عن المتفق عليه بعقد العمل. والحالات التي تُبيح لصاحب العمل إنهاء العقد دون إنذار فهي التوظيف/ العمل، انتحال العامل شخصية الغير أو تقديم مستندات مزورة،الغياب – 7 أيام متصلة / 20 يوم متقطعة، العمل لدى الغير، الأضرار والمخالفات، تعمد العامل الإضرار بالممتلكات ، ارتكب خطأ أدى لخسارة ، مخالفة العامل تعليمات السلامة ، إخلال العامل بواجباته المفروضة ، السكر البيّن أو تأثير مادة مخدرة أو مؤثر عقلی أو فعلاً مخل بالآداب العامة في مكان العمل، التعدي/ التكسب، الإعتداء الفعلي أو القولي ، استغلال المركز الوظيفي.
وحول حالات انتهاء عقد العمل فينتهي بالحالات التالية: بانتها مدته وهي ثلاث سنوات إنتهاء عقد العمل، بالاتفاق الكتابي، بإنهاء فردي بالإنذار"، بوفاة صاحب العمل إذا كانت مؤسسة فردية"، بحكم مقيد للحرية لثلاثة أشهر"، بالإغلاق "قانوني/نهائي"، بالإفلاس/ أزمة "حكم/ قرار"، بأسباب للعامل
وأكد القاضي الدكتور علي الحوسني بأن هناك حقوق لا تتوقف على سبب نهاية العمل وهي الأجور بأنواعها ومكافأة نهاية الخدمة وبدل الإجازة السنوية واسترداد مصاريف الإقامة وشهادة الخبرة وتعويض اصابة العمل.
الجلسة الثالثة- نقاش مفتوح
وأتاحت الجلسة الثالثة للحضور توجيه أسئلتهم واستفساراتهم للمحاورين. وقد تمحورت الاستفسارات عن مستجدات علاقات العمل في القانون الجديد والتي أجاب عنها المحاورون وهم كل من سعادة القاضي د.علي الحوسني ود. أحمد الشحي، رئيس قسم تخطيط وتطوير علاقات العمل وأحمد عبد الجبار بوخلف الحمادي – أخصائي قانوني وأحمد عبد الله بالشوارب العوضي – باحث قانوني مساعد. وعكست الأسئلة التي وجهها الحضور اهتماماً شديداً بالقانون الجديد ولائحته التنفيذية ومحاولة الحصول على المزيد من الايضاحات بخصوص تنفيذه.