أقر المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة في عام 2019، عددا من التوصيات الداعمة لأعمال هيئة تطوير معايير العمل في إمارة الشارقة لتعزيز أدوارها في مجال ما تتولاه من مهام حيوية في تقديم أفضل الخدمات وتطبيق أرقى معايير توفير البيئة الجاذبة للعمال ورفع مستوى الوعي وتنمية العمال في جميع قطاعات العمل. جاء ذلك خلال انعقاد جلسة المجلس الثامنة عشرة ضمن أعماله لدور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي التاسع.
وجاءت هذه التوصيات بعد أن ناقش المجلس سياسة هيئة تطوير معايير العمل، في جلسته العامة السابعة عشرة في شهر مايو من عام 2019، برئاسة خولة الملا، رئيسة المجلس، وبحضور سعادة سالم يوسف القصير رئيس هيئة تطوير معايير العمل ومعاونيه. وأكد المجلس خلال النقاش على حرصه في إعطاء الهيئة الأهمية القصوى نظراً لمهامها الحيوية المتمثلة في نشر الوعي لدى أصحاب العمل والعمال حول أهمية الالتزام بالقوانين واللوائح والحقوق والمعايير الخاصة بالعمل وتوفير بيئة جاذبة للعمال. وحضر الجلسة من الهيئة عمر الشارجي، مدير إدارة الدعم والاتصال المؤسسي، وأحمد السويدي، رئيس قسم الاتصال الحكومي، وعمر السلمان، رئيس قسم الخدمات المساندة، وندى المناعي، رئيسة قسم العلاقات العامة والفعاليات.
وطرح الاعضاء والعضوات مختلف أراءهم حول التوصيات مؤكدين على ضرورة إعطاء الهيئة الأهمية القصوى نظراً لما تتولاه من جهود في تعزيز زيادة انتاج بيئة العمل وما يتصل بالهيئة من أدوار وجهود جمة وتنظيم مكثف لجميع المناشط والفعاليات العمالية بالإمارة. مؤكدين على دور الهيئة في وضع السياسات المناسبة للتوعية ودعم مبدأ التنمية المستدامة بمشاركة تلك الفئة الهامة التي تساهم في مشاريع التنمية وتعزيز دور الهيئة في جميع المجالات الحيوية التي تتولاها بحكم اختصاصاتها .وفي نهاية الجلسة أقر المجلس التوصيات الخاصة بمناقشة سياسة هيئة تطوير معايير في إمارة الشارقة.
وكان الأمين العام أحمد الجروان قد بدأ الجلسة بتلاوة للموضوع العام لمناقشة سياسة الهيئة وأسماء مقدمي الطلب قائلاً: "تهدف الهيئة، عبر منظومة جهودها إلى السعي المتواصل لتطوير جهودها في تحسين بيئة العمل؛ للوصول إلى بيئة مثالية للعمال وأصحاب العمل، وتطوير شراكات نفعية وتحسين مستوى العلاقات بين الفئتين".
وأكدت خولة الملا في كلمتها حرص المجلس الاستشاري على إعطاء سياسة الهيئة الأهمية القصوى، نظراً لمهامها الحيوية المتمثلة في نشر الوعي لدى أصحاب العمل والعمال، بأهمية الالتزام بالقوانين واللوائح والحقوق والمعايير الخاصة بالعمل. وتابعت: "للهيئة دورها في العمل على توفير بيئة جاذبة للعمال بتطوير مستواهم ثقافياً وفكرياً وصحياً، بإقامة المحاضرات والندوات لتعريفهم بحقوقهم والتزاماتهم، والإجراءات القانونية اللازم اتباعها لضمان تلك الحقوق والنهوض بالالتزامات، وتأهيلهم فنياً ومهنياً، وتطوير مرافقهم ومجمعات سكنهم، بالتعاون مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص، فضلاً عن مراجعة احتياجاتهم بما يتفق مع النمو المتزايد الذي تشهده الإمارة. ولا شك أن اهتمام صاحب السموّ حاكم الشارقة، ودعمه للهيئة وأعمالها، والمتابعة المستمرة لسموّ الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي، كان لهما الأثر الإيجابي والكبير في دعم جهود الهيئة وممثليها".
وأردفت: "لأهمية هذا الموضوع نتمنى الوصول بالمحاور والمناقشات إلى مساعدة الهيئة على تطوير معايير العمل، في الرقي بخدماتها، وتطوير آليات أعمالها، بما يخدم مسيرة التنمية والتطوير في شتى المجالات".
بعدها ألقى سالم القصير، رئيس الهيئة كلمة أشاد فيها بالاهتمام الكبير الذي يوليه المجلس لكل الدوائر الحكومية ومتابعة أعمالها، لافتاً إلى اهتمامه بجهود الهيئة، ومبادراتها وفعالياتها لخدمة العمال في إمارة الشارقة. وقدم نبذة عن أعمال الهيئة، وعرضاً مرئياً للتعريف بالإجراءات التي تتبعها الهيئة، لتطوير بيئة العمل، وخلق مناخ يشارك فيه الجميع.
وقال القصير: "أنشئت الهيئة بمرسوم أميري صدر عام 2014، انطلاقاً من حرص صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، على توفير بيئة عمل مبدعة ومثالية في الإمارة. وتهدف إلى دعم أصحاب العمل والعمال، بالتعاون والتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية والمنشآت الخاصة، للنهوض بمستوى أداء هذا القطاع، ومواكبة التطور الذي تشهده الإمارة. وتتبنى الهيئة أفضل معايير العمل المتبعة عالمياً، ومواءمتها مع معايير العمل المحلية".
وأضاف القصير: "أسعدتنا دعوتكم، وتخصيصكم جلسة اليوم لمناقشة سياسات الهيئة، وقبلها سرتنا زيارة لجنة الشؤون الصحية والعمل والشؤون الاجتماعية في المجلس لمقر الهيئة، ونقاشها المثمر والمفيد لعدد من المحاور الأساسية، ونشكر اهتمام اللجنة واهتمامكم بالاطلاع على سياسة الهيئة وخطتها المستقبلية ورؤيتها ومبادراتها، التي تعكس رؤية صاحب السموّ حاكم الشارقة، ومتابعة سموّ ولي العهد، في الاهتمام بتوفير بيئة جاذبة للعمال وأصحاب العمل. فبفضل هذا الدعم والمتابعة، تمكنت الهيئة من تحقيق جميع هذه الإنجازات.
وتكمن أهمية دور الهيئة في أن إمارة الشارقة، رسخت مكانتها الصناعية في المنطقة، فهي المركز الصناعي لدولة الإمارات، ومن الاقتصادات الحيوية والمتقدمة، وتضم 21 منطقة صناعية، تمتد على مساحة 15 كيلومتراً مربعاً، وتشكل قلب قطاع الصناعات التحويلية في الدولة. فمناخ الأعمال الفريد ومحاور الجذب الاستثماري الذي تتفرد به الشارقة، جعلاها مركزاً رائداً لممارسة الأعمال إقليمياً. ويوجد في الشارقة الآن 600 ألف عامل يشكلون أكثر من 12 في المئة من إجمالي عمال الدولة. وتهدف خططنا الاستراتيجية إلى دعم هؤلاء العمال، وأصحاب العمل وتوفير احتياجاتهم، بالتعاون مع الجهات الحكومية والمنشآت الخاصة.
وقد نجحت الهيئة في إنجاز جزء كبير من هذه الخطط، فأجرت مسحاً ميدانياً لبعض مساكن العمال، للتعرف إلى وضعها واحتياجاتها وتقديم التوصيات الهادفة إلى تعديلها وتحسينها وتطويرها، وضمان مطابقتها للمعايير كافة. وتبين لنا نتيجة المسح، أنه فضلاً عن ضرورة الاهتمام بالبنية التحتية في المناطق العمالية، هناك حاجة إلى توفير أماكن تجارية ورياضية وعناية صحية وتثقيفية وترفيهية، في المناطق ذات الكثافة العمالية. ولهذه الغاية بدأنا بتوجيهات صاحب السموّ حاكم الشارقة، بإنشاء خمس حدائق عمالية، تتضمن مجموعة من الخدمات، مثل الملاعب والساحات لممارسة مختلف أنواع الرياضة، والمساجد، والمحال التجارية، والمقاهي، وأوشكنا على الانتهاء من الحديقة الأولى في منطقة الصجعة، وستفتتح قريباً.
كما نسعى إلى تخصيص إحدى هذه الحدائق لتصبح مركزاً تجارياً عمالياً، ويجري العمل على وضع المخططات اللازمة لذلك، بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية والمؤسسات الخاصة. وسيضم هذا المركز العمالي الفريد من نوعه الذي سيقام على مساحة مئتي ألف قدم مربعة، في منطقة الصجعة 88 محلاً تجارياً، ومركز تسوق كبيراً تتجاوز مساحته 10 آلاف قدم مربعة، ومستشفى بمساحة 7700 قدم مربعة، وصالتي سينما تتسعان لأكثر من ألف شخص، وسيوفر كل ما يحتاج إليه العمال".
واستعرضت ندى المناعي، رئيسة قسم العلاقات العامة والفعاليات، رؤية الهيئة المتمثلة في بيئة عمل جاذبة، وعلاقات عمل مبتكرة تحقق التنمية المستدامة، مؤكدة أن رسالة الهيئة تتمثل في الارتقاء بأداء العمال وأصحاب العمل، وترسيخ مفاهيم الإنتاج في خدمة الاقتصاد والمجتمع، باستصدار القوانين والتشريعات ووضع المعايير والسياسات العصرية واللوائح التنفيذية المنظمة لعلاقات العمل، والتأكد من استمرار الالتزام بها وتحديثها، وضمان مواكبتها لمسيرة الريادة والتطور بإمارة الشارقة.